سوئد

امروز مقاله ای از محسن نجات حسینی در روزنامه اعتماد خواندم که باعث شد تصمیم بگیرم عین آن را اینجا بیاورم.همیشه،از موقعی که کمی چشم و گوشم باز شد، رویای چنین سرزمینی را در سرم می پروراندم. شاید آرزویی ناممکن و خیال خامیست. ولی اگر بخواهیم ما نیز می توانیم بسازیم. قوانینی برای حقوق انسانی، و فرهنگ اجرایی کردن این قوانین. امروزه کشور ما بیشتر هر چیز دیگری نیازمند احراز حقوق انسانی است. مسئله ای که سالهاست به فراموشی سپرده شده است.

محسن نجات حسيني

دزد به زمين خورد مي گويند يکي به قصد دزدي به سوي خانه يي رفت. زمين جلو خانه يخ زده بودو پايش شکست. به دادگاه از صاحبخانه شکايت برد که زمين جلو خانه اش را از برف و يخ پاک نکرده بود. دادگاه صاحبخانه را به پرداخت غرامت به دزد محکوم کرد.

اين داستان، ظاهراً يک طنز است اما هر طنزي بازتابي از يک رويداد واقعي است. در سوئد، قوانين جزايي براي درمان عوارض اجتماعي تدوين شده است. اين قوانين خالي از هرگونه بغض، نفرت و کينه توزي نسبت به مجرمان است.

در يک جامعه دموکراتيک، قانون با توجه به منافع کلي جامعه از حقوق افراد دفاع مي کند. قوانين جزايي در سوئد با هدف پيشگيري از تکرار جرم تدوين شده است. با وقوع هر جرمي بايد علل آن را ريشه يابي کرد و براي درمان آن عارضه اجتماعي، راهي را که با منافع جامعه هماهنگ باشد، در پيش گرفت.

چند سال پيش تعدادي از جوانان بزهکار بين 16 تا 19 سال به عنوان عاملان جرم هاي گوناگون مورد شناسايي پليس قرار گرفتند. اين جوانان که بيشتر آنها خارجي تبار بودند، با گريز از درس و مدرسه به صورت گروهي براي افراد مختلف مزاحمت ايجاد مي کردند. برخي کوشش هاي اداره اجتماعي نيز براي بازداشتن آنها از نا هنجاري هاي رفتاري به نتيجه يي نرسيده بود. کارشناسان امور تربيتي به بررسي وضع زندگي آنها پرداختند. نتيجه اين بررسي ها اين بود که اين جوانان بايد مدتي از محيط کنوني زندگي شان دور باشند تا زمينه تربيت و آموزش براي آنها فراهم شود. کارشناسان تاکيد کردند اين جوانان به يک برنامه کاري درازمدت و راهنمايي آموزنده نيازمندند. براي درمان عوارض تربيتي آنها راهکارهاي بسياري در نظر گرفته شد. سرانجام پرهزينه ترين برنامه در دستور کار قرار گرفت. يک شرکت قايقراني پيشنهاد کرد اين جوانان را در يک سفر نسبتاً طولاني مورد آموزش قرار دهد. قراردادي بين شهرداري محل زندگي جوانان و اين شرکت منعقد شد. چند نفر از شرورترين جوانان را در يک قايق تفريحي مجهز جاي دادند تا در يک برنامه سه ماهه راهي مناطق گردشگري در جزاير کارائيب شوند. هزينه هنگفت اين سفر را شهرداري بر عهده گرفت. طبق برنامه يي که ترتيب داده شده بود، هر يک از اين جوانان از لحظه سوار شدن به قايق داراي وظايف و مسووليت هاي مشخصي بودند که به زندگي در قايق و هدايت آن به سوي مقصد، سر و سامان مي داد. تميز کردن قايق، پخت و پز و تهيه غذا، شست وشوي وسايل و لباس ها، هدايت قايق و بادبان ها و شرکت در زندگي جمعي درون قايق، به کارگيري نيروي ابتکار و خلاقيت براي مسائلي که پيش مي آيد همه در برنامه سرنشينان قايق گنجانده شده بود. علاوه بر اين، يک برنامه آموزشي براي درس هايي که اين جوانان از آن گريزان بودند، به برنامه کاري در قايق افزوده شد. از زماني که اين قايق راه خود را در پيش گرفت تا سه ماه بعد که به ساحل سوئد بازگشت، پيرامون اين اقدام تربيتي پرهزينه و شايد هوس انگيز، در رسانه ها بحث و گفت وگو بسيار بود. برآيند اين گفتمان اين بود که آيا با اين هزينه، کاري بهتر قابل انجام نبود. بالاخره اين گروه با سه ماه آموزش و کارآموزي در دريا، دوباره به محيطي که در آن بودند، بازگشتند. برخي از شهرداري هاي ديگر نيز چنين برنامه يي را براي جوانان شرور در مناطق خود به اجرا گذاشتند و قايق هايي با سرنشينان جوان، به آب هاي مديترانه فرستاده شد. راه برخي به يونان و بعضي به ترکيه رسيد و ماه ها برنامه هاي آموزشي و تربيتي روي آب جريان داشت. ارزيابي اين برنامه هاي پرهزينه نشان داد گزينش اين شيوه تربيتي يعني فرستادن جوانان بزهکار به سفرهاي درازمدت دريايي، کار درستي بوده است اما نتيجه يي که از آن انتظار مي رفت، به دست نيامده بود. کارگزاران اين برنامه در قايق ها از آموزش و تجربه لازم برخوردار نبودند. آنها به سهل انگاري و عدم انجام وظايف خود متهم شدند. اندکي از جوانان در چنين شرايطي فرصت يافته بودند در زمان استراحت در جزيره هاي بين راه، دست به بزهکاري زده و بگريزند. عملکرد ناموفق کارکنان قايق و هزينه سرسام آور اين سفرها، اعتراضات زيادي را برانگيخت. در حالي که شرکت هاي قايقراني براي آموزش و پرورش بزهکاران صف کشيده و اعلام آمادگي کرده بودند، شهرداري ها به فکر راهکارهاي ديگر افتادند. در آخر بنا شد به جاي فرستادن جوانان به سفرهاي پرهزينه دريايي، مراکز تربيتي موجود را تقويت کنند تا مراکز تربيتي وابسته به اداره اجتماعي بتوانند بهتر از پيش به نگهداري و تربيت جوانان بزهکار بپردازند. در همين راستا چندين باشگاه ورزشي در مناطق خارجي نشين ايجاد شد تا جوانان سرکش و پرانرژي را به شرکت در ورزش هاي سنگيني مانند بوکس و کشتي تشويق کنند. راهکار ديگري که از سال ها پيش براي تربيت بزهکاران خردسال رايج بوده، انتقال آنان به خانواده هايي است که صلاحيت نگهداري و تربيت چنين افرادي را داشته باشند.

آنچه در اين داستان قابل توجه است، چگونگي برخورد نهادهاي دولتي با چند جوان بزهکار است. در سوئد کوشش بر اين است که يک بزهکار را از نا هنجاري هاي رفتاري پاک کرده و او را به عنوان يک عنصر سالم به جامعه بازگردانند. در اين راستا نهادهاي دولتي براي بازسازي يک مجرم از شيوه هاي تجربي و علمي بهره مي گيرند. آنها با توجه به نوع جرم و وضعيت اجتماعي و تربيتي مجرم، به باز سازي او مي پردازند.

در سوئد، به عنوان يک جامعه دموکراتيک و شايسته سالار، کار اصلاح بزهکاري در جامعه به دست افرادي باتجربه که از دانش و توانمندي لازم برخوردارند، سپرده مي شود. پليس و کارکنان قوه قضائيه در اين کار دخالتي ندارند. مددکاران اجتماعي، روانشناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان با کمک يکديگر براي بازسازي يک بزهکار همکاري مي کنند. هرگاه اين مسووليت مهم به افرادي ناشايست سپرده شود، اقدامات آنها براي ارشاد مجرمان نه تنها بي فايده است بلکه به ترويج خشونت در جامعه و گسترش بيش از پيش جرائم خواهد انجاميد و مشکلات تازه يي را بر ذهن و جسم جامعه تحميل خواهد کرد.

در جهان امروز همان طور که بيماران جسمي نياز به دانش پزشکي و متخصص درماني دارند، ناهنجاري هاي رفتاري نيز به اقدامات کارشناسانه مبتني بر تجربه و دانش روز نيازمند است.

بايد با ابزار علم و دانش و منطق به چنين مشکلاتي رسيدگي شود. در جوامع دموکراتيک و آزاد که شايسته سالاري رايج است، پست هاي شغلي به کساني واگذار مي شود که تجربه و دانش لازم را براي حوزه شغلي خود دارا هستند. در چنين جوامعي با برخورداري از تجربه و دانش روز، به حل و فصل مشکلات جامعه و از جمله برخورد درست با بزهکاران مي پردازند.

قوانين جزايي در سوئد

چند سال پيش دو نفر به قصد دزدي در خانه يي را کوبيدند. پيرمردي در را گشود. آنها به زور وارد خانه شدند. پيرمرد با داد و قال از مهمانان ناخوانده پذيرايي کرد. يکي از دزدها ماهيتابه يي را از آشپزخانه برداشت و بر سر او کوبيد. پيرمرد به زمين افتاد و بي درنگ جان سپرد. دزدها را پس از چند روز دستگير کردند.

بر اساس قوانين جزايي در سوئد براي آنکه کسي مجرم شناخته شود، يا بايد وي اعتراف کند يا بايد وسيله جرم پيدا شده باشد و ثابت شود آن فرد آن را به کار برده است.

اين دو دزد هيچ کدام اعتراف نکردند بلکه هر کدام مدعي بودند ضربه کشنده را آن يکي وارد کرده است. سه ماه اين دو در بازداشت به سر بردند تا دادگاه تشکيل شد. در دادگاه هم نه اعترافي صورت گرفت و نه وسيله جرم مهر تاييد بر کسي زد. راي دادگاه بر اين شد که هر دو آزاد شوند و هر دو نيز به خاطر سه ماه بازداشت، از دولت غرامت دريافت کردند.

اين حکم دادگاه اعتراضات بسياري را برانگيخت. آنچه مسلم بود قتل توسط لااقل يکي از آنها انجام شده بود. اقدام دو نفر براي دزدي ايجاب مي کرد که هر دو مجرم و شريک در قتل شناخته شوند اما قاضي دادگاه اعلام کرد او در چارچوب قوانين موجود راي خود را صادر کرده است. وي تاکيد بر اين امر داشت که براساس قانون، آزاد بودن يک مجرم بهتر از دربند بودن يک بي گناه است. بنا بر چنين قضاوتي، چنان حکمي صادر شده بود.

پس از اين جريان، قانون مجازات تغيير کرد به گونه يي که در جرمي مشابه داستان نام برده در بالا، از اين پس هر دو نفر شريک در قتل به شمار خواهند آمد.

اگر تاريخ را به عقب برگردانيم، در قانون حمورابي که نخستين سند شناخته شده براي قانونگذاري است و قرن ها قبل از ميلاد مسيح، توسط پادشاه بابل تدوين شده است، مجازات براي مجرمان، از پرداخت غرامت تا مرگ ديده مي شود اما زنداني کردن مجرمان در اين قانون پيش بيني نشده است. در دوران قديم، مجازات بيشتر به صورت بدني يا مرگ اجرا مي شد. با رشد جامعه بشري، شيوه مجازات زندان به تدريج جايگزين مجازات بدني شد. در اروپا، براي اولين بار در سال هاي مياني قرن شانزدهم محلي به نام زندان در انگلستان ساخته شد تا با سلب آزادي از مجرمان آنها را مجازات کنند. در سوئد اولين بار در سال 1624 مجازات زندان براي گدايان و دزدها به قانون اساسي اضافه شد. در پي اين قانون، در استکهلم، محلي براي نگهداري مجرمان در نظر گرفته شد.

در اواخر قرن هجدهم مجازات مجرمان مورد تجديد نظر قرار گرفت و در طول قرن نوزدهم با الهام از کشورهاي پيشرفته، ساختار زندان ها در جهت رفاه بيشتر زندانيان تغيير يافت. در اين دوران استفاده از سلول انفرادي براي پيشگيري از تاثيرگذاري زندانيان بر يکديگر نيز رايج شد.

در سوئد اعدام مجرمان در مورد مرتکبان به قتل انجام مي شد اما با اصلاحاتي که در سال 1866 در قانون به وجود آمد، شرايط لازم براي استفاده از قانون اعدام تغيير کرد و از آن پس ميزان اعدام ها به شدت کاهش يافت. از 1866 تا 1921 که اعدام در سوئد ممنوع شد، بيش از 120 نفر محکوم به اعدام شدند اما حکم مرگ، تنها در مورد 15 نفر به اجرا درآمد. در سال 1921 اعدام در زمان صلح کاملاً ممنوع شد اما استفاده از اعدام در شرايط جنگ همچنان باقي ماند. در سال 1973 اعدام در هر شرايطي مطلقاً ممنوع شد. به اين ترتيب در ميان جوامع متمدن امروزي، سوئد از اولين کشورهايي بوده است که دوري جستن از خشونت را به شکل قانون ترويج داده است. بازتاب چنين رفتاري است که امروز جامعه سوئد را به صورت الگويي از آرامش و خالي از بسياري تشنجات اجتماعي، در صدر جوامع مدني قرار مي دهد. آخرين حکم اعدام در سوئد در سال 1910 اجرا شده است.

قانون مجازات عمومي در سوئد دستخوش تغييرات بسياري بوده است. همزمان با رشد جامعه و تدوين قوانين جديد، نگاه قانون به مجرمان نيز دگرگون شده است. اکنون نگاه جامعه به مجرمان تنها نگاه به جرم آنها نيست بلکه نگاه به عواملي است که جرم را به وجود آورده است. در بسياري موارد يک مجرم، قرباني روابط ناسالم موجود در جامعه است. در جايي که فقر وجود داشته باشد، زمينه رشد انواع جرائم مالي و دزدي به وجود مي آيد. آنجا که قوانين و ضوابط اجتماعي اجازه معاشرت آزاد به زنان و مردان را نمي دهد، زمينه رشد جرائم جنسي فراهم مي شود. بي سوادي، کمبود آگاهي اجتماعي و عدم برخورداري از اطلاعات و اخبار درست در سطح جامعه، زمينه رشد ناهنجاري هاي بسياري را به وجود مي آورد. قانون شکني، تجاوز به حقوق ديگران، بي اعتمادي، چاپلوسي، دروغگويي، پارتي بازي، رشوه گيري و همه ناهنجاري هاي اجتماعي زاييده شرايطي است که در جامعه وجود دارد. در جوامع پيشرفته از جمله سوئد، با ترويج آزادي هاي اجتماعي و احترام به حقوق شهروندي، زمينه رشد بسياري از مفاسد اجتماعي کاهش پيدا کرده يا از ميان رفته است.

حقوق فرد بازداشت شده

طبق مصوبه کميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا، هر کس که بازداشت مي شود، حق دارد هنگام بازپرسي يک نفر شاهد داشته باشد. اين فرد را که متهم تعيين مي کند، مي تواند يکي از دوستان يا نزديکانش يا يک وکيل دادگستري باشد. بنابراين حق هر شهروندي است که در هرگونه بازپرسي توسط پليس، يک نفر را همراه داشته باشد.

پليس مي تواند حداکثر شش ساعت يک فرد را مورد بازجويي قرار دهد. در صورتي که به گمان پليس، فردي مجرم باشد، بازجويي مي تواند شش ساعت نيز تمديد شود. بازجو حق ندارد به متهم دروغ بگويد، او را تهديد کند يا به او رشوه بدهد. بازجو حق ندارد متهم را مجبور به گفتار يا انجام کاري کند که باعث خستگي او شود. متهم بايد وعده هاي غذايي را به موقع دريافت کند و در صورت لزوم به استراحت نيز بپردازد. وظيفه متهم اين است که نام، نشاني و شماره ملي خود را در بازجويي اعلام کند. غير از گفتن اين مشخصات شخصي، متهم مجبور به گفتن چيز ديگري نيست. در سوئد بازجو حق ندارد از متهم درباره طرز تفکر و انديشه سياسي يا مذهبي او پرسش کند. ثبت تفکر و انديشه شهروندان، در سوئد خلاف قانون است. حتي در بيلان هاي اداره آمار سوئد نمي توان اطلاعاتي درباره تعداد پيروان مذاهب مختلف يا گروه هاي سياسي در سوئد پيدا کرد.

در صورتي که احتمال مخفي شدن متهم، تخريب ادامه تحقيقات يا تکرار جرم وجود داشته باشد، دادستان مي تواند با شرايطي از دادگاه خواستار حکم بازداشت متهم باشد. در صورتي که مجازات در حد پرداخت غرامت باشد، بازداشت صورت نمي گيرد. در چنين حالتي حق داشتن وکيل با هزينه دولت نيز وجود ندارد.

بازپرس مي تواند براي تکميل تحقيقات يا در انتظار حکم دادگاه براي بازداشت، اجازه بازداشت موقت صادر کند. دادستان بايد ظرف 24 ساعت مدارک لازم را همراه با تقاضا براي حکم بازداشت به دادگاه تسليم کند. در شرايط خاص تمديد اين زمان تا سه شبانه روز نيز مجاز خواهد بود.

در دادگاه، يک قاضي تصميم نمي گيرد

قضاوت در دادگاه ها نموداري از چگونگي عدالت در جامعه است. در سوئد قوه قضائيه يک نهاد مستقل است که هيچ گونه وابستگي به دولت، پارلمان يا دستگاه ديگري ندارد.

يکي از بارزترين نمودهاي مردمسالاري در چگونگي قضاوت در دادگاه هاي سوئد ديده مي شود. در سوئد هنگام قضاوت در دادگاه فقط يک قاضي نيست که تصميم مي گيرد و قضاوت مي کند. قضاوت توسط يک هيات چهار نفره صورت مي گيرد. يک قاضي به عنوان کارشناس حقوقي رياست هيات را بر عهده دارد. سه نفر اعضاي ديگر به عنوان هيات منصفه در قضاوت شرکت مي کنند. اعضاي هيات منصفه پس از پايان انتخابات شهرداري ها، هر چهار سال يک بار از سوي انجمن شهر برگزيده مي شوند. در انجمن شهر نمايندگان منتخب مردم از احزاب مختلف حضور دارند. بديهي است که افراد برگزيده از سوي اين انجمن نيز داراي وابستگي حزبي هستند. اما آنها متعهد هستند که در هيات منصفه کاملاً غيرسياسي و بي طرفانه عمل کنند. حکم دادگاه يک حکم جمعي است که توسط قاضي و يک هيات منصفه صادر مي شود. اعضاي هيات منصفه افراد معمولي جامعه از قشرهاي مختلف هستند که هر کدام دنبال کسب و کار خودشان هستند و هيچ گونه وابستگي به دستگاه قضايي ندارند. آنها تنها در جلسات دادگاه شرکت مي کنند. حکم نهايي دادگاه، با يکي از شرايط زير قطعيت پيدا مي کند. 1- راي اکثريت در بين چهار نفر 2- هنگامي که هر دو نفر با هم داراي يک نظر هستند، يعني دو جور حکم وجود دارد. مثلاً دو نفر حکم تبرئه مي دهند و دو نفر حکم زندان، در اين صورت حکم سبک تر يعني تبرئه مورد قبول است. 3- اگر دو حکم موجود هم وزن باشند اما داراي دو بينش يا روش اجرايي باشد، حکم دو نفري که قاضي يکي از آنهاست قاطعيت پيدا مي کند.

در سوئد از صدها سال پيش، هيات منصفه در جريان همه محاکمات حضور داشته است. اين هيات که از اقشار مختلف مردم تشکيل مي شود در تصميم گيري دادگاه نقش اساسي دارد. حضور اقشار مختلف مردم در تصميم گيري در دادگاه ها باعث مي شود احکام صادره از سوي دادگاه منطبق با تشخيص و خواست عمومي مردم باشد. اعضاي هيات منصفه بيش از قاضي به روابط و مناسبات درون جامعه واقف هستند. آنها با گروه هاي مختلف شغلي و اجتماعي همواره در تماسند. مسائل و مشکلات جامعه و انتظارات مردم را بيش از يک قاضي درک مي کنند. بنابراين حکمي که با درک و احساس هيات منصفه عجين باشد عادلانه تر بوده و بيشتر مورد قبول جامعه خواهد بود. به ويژه اينکه اعضاي اين هيات هيچ وابستگي شغلي و اداري نيز در دستگاه قضايي ندارند.

در همه دادگاه ها و مراحل قضايي در سوئد، هيات منصفه حضور دارد. تنها در ديوان عالي کشور و دادگاه عالي اداري، حقوقدانان در نقش قاضي تصميم گيري مي کنند.

اکنون پيشنهاداتي در دست بررسي است که خواستار انتخاب هيات منصفه از افراد غيروابسته به احزاب سياسي است.

به اين ترتيب است که قضاوت از حيطه قدرت يک فرد و حتي از حوزه قدرت انحصاري قوه قضائيه خارج شده و در چارچوب مردمسالاري شکل مي گيرد و هويت مردمي پيدا مي کند.

پس از اينکه فردي مجرم شناخته شود، دادگاه بر اساس نوع جرم و چگونگي انجام آن، طبق قوانين موجود، حکمي را صادر مي کند. بديهي است که تا قطعي شدن حکم، مراحل گوناگوني براي تجديد نظر وجود دارد. وقتي حکمي نهايي شد، شيوه مجازات نيز مشخص مي شود. زندان در محيط بسته، شديدترين نوع مجازات است که در مورد عاملان جرم هاي جنايي به کار گرفته مي شود. سبک ترين مجازات ها «مراقبت آزاد» (فري ورد) است که در آن زنداني به جاي رفتن به زندان در خانه خود يا در محله خود باقي مي ماند. وي نبايد در دوره محکوميت از محدوده مشخصي خارج شود. هرگاه محکوميت کمتر از شش ماه باشد، فرد محکوم مي تواند به جاي زندان از نظارت فشرده استفاده کند. نظارت فشرده در صورتي جايگزين زندان مي شود که احتمال تکرار جرم وجود نداشته باشد. در اين صورت يک فرستنده امواج راديويي توسط يک قلاب، دور يک پاي زنداني قفل مي شود. آنگاه به زنداني اجازه داده مي شود در خانه خود يا تا محدوده يي اطراف خانه اش رفت و آمد کند. مرکز نظارت در زندان از طريق دريافت امواج راديويي شبانه روز رفت و آمد زنداني را کنترل مي کند. در سال 2008 حدود سه هزار نفر از نظارت فشرده استفاده کرده اند که بيش از 200 نفر آنها به خاطر عبور از محدوده تعيين شده، به زندان بازگردانده شدند. قلاب پا مي تواند براي برخي از زندانيان نيز استفاده شود تا آنها بتوانند در محدوده ويژه يي در ارتباط با زندان رفت و آمد کنند. در مورد جرائمي مانند اعمال خشونت، رانندگي در حال مستي، مواد مخدر و از اين قبيل که نياز به رفتاردرماني دارند، مي توانند به جاي زندان از حکم قراردادي استفاده کنند. در اين صورت فرد محکوم شده متعهد مي شود در طول زماني که دادگاه تعيين مي کند، به يک مرکز درماني مراجعه کند و بر اساس يک برنامه مشخص، کمک درماني دريافت کند.

اداره زندان ها محکومان را به چهار دسته تقسيم مي کند و براي هر گروه برنامه هاي بازسازي ويژه يي را به کار مي برد. اين چهار گروه عبارتند از محکومان جرائم جنايي، محکومان اعمال خشونت آميز، محکومان اعتياد به مواد مخدر و محکومان جرائم جنسي.

مجرمان جرائم سنگين که به حبس ابد محکوم شده اند، مي توانند پس از 10 سال زندان، تقاضاي کاهش مجازات کنند تا حکم آنها به زندان مدت دار تبديل شود. در صورتي که رفتار زنداني متقاضي نشان دهنده بهبود وضع روحي و رواني او باشد چنين تبديلي صورت مي گيرد و در بسياري موارد فرد زنداني آزاد مي شود.

خدمات عمومي به جاي زندان

«کاميلا» دختر 19 ساله در يک فروشگاه زنجيره يي در حال کش رفتن يک تکه لباس بود که مورد توجه کارکنان فروشگاه قرار گرفت. آنجا نام و مشخصات او را گرفتند و به پليس گزارش دادند. پس از چندي کاميلا مورد بازپرسي قرار گرفت. وي نزد پليس اعتراف کرد بارها لباس، لوازم آرايش و زينت آلات را از فروشگاه هاي مختلف کش رفته است. کاميلا تحت تاثير بعضي دوستانش در دبيرستان قرار گرفته و براي رقابت با آنها به چنين کاري دست زده بود. وي هنگام بازجويي از کرده خود ابراز پشيماني کرد و آن را احمقانه خواند. کاميلا در دادگاه به 60 ساعت «مراقبت و کار خدماتي» محکوم شد. او بايد تحت نظارت اداره «مراقبت از محکوم شدگان» 60 ساعت از زمان فراغت خود را بدون پاداش براي بخش عمومي کار مي کرد. کاميلا را به «گربه خانه» فرستادند. اين مرکز که وابسته به شهرداري است از گربه هاي سرگردان نگهداري مي کند تا به صاحبان شان برگردانده شوند. پس از پايان حکم از کاميلا دعوت شد در مرکز مراقبت از محکوم شدگان حاضر شود. در آنجا با حضور نماينده «گربه خانه» و ابراز رضايت از رفتار کاميلا، از کاميلا تعهد گرفته شد که ديگر هرگز دست به جرم نزند. به اين ترتيب کاميلا دوران محکوميت خود را گذراند و يک شهروند آزاد شد.

محکوميت به زندان

«ميلان» پس از کتک کاري با «استانيسلاو» و مضروب کردن او، از محل گريخته بود. استانيسلاو که به شدت مجروح شده بود به بيمارستان منتقل شد و حالش به وخامت کشيد. ميلان تا به حال چندين بار باعث اذيت و آزار ديگران شده بود. روز پس از حادثه ميلان دستگير و به بازداشتگاه منتقل شد. ميلان گفته بود استانيسلاو به او بدهکار بوده و از بازپرداخت بدهکاري اش خودداري کرده بود. در دادگاه ميلان به کمي بيش از يک سال زندان محکوم شد. همزمان با گذراندن دوران زندان بايد در برنامه آموزش هاي «جايگزيني به جاي خشونت» شرکت کند و ياد بگيرد که هرگز کسي را مورد ضرب و شتم قرار ندهد.

«کاني» که به يک جرم بزرگ متهم بود، توسط پليس دستگير شد و مورد تفتيش بدني قرار گرفت. قبل از اعزام او به بازداشتگاه، پليس او را مورد بازپرسي قرار داد. در مورد کاني مراقبت هاي امنيتي ويژه يي به عمل آمد. همه لباس هايش از او گرفته شد و لباس بازداشتگاه پوشيد. کاني به عنوان متهم در بازداشتگاه به سر مي برد. تا وقتي دادگاه جرم او را ثابت نکرده باشد، او بي گناه به حساب مي آيد. کاني با کمک پليس با يکي از وکلاي باتجربه تماس گرفت و او را به عنوان وکيل خود به پليس معرفي کرد.

در سوئد اگر متهمي توان مالي براي پرداخت هزينه وکيل را نداشته باشد دادگاه آن را مي پردازد.

کاني در بازداشتگاه در يک سلول انفرادي به سر مي برد. او براي رفتن به توالت بايد زنگي را به صدا درآورد تا مامور بازداشتگاه در را روي او باز کند. او تنها مي تواند با وکيلش گفت وگو کند.

پليس و دادستان تحقيقات خود را در مورد «کاني» شروع کردند. به علت مهم بودن جرم، دادستان تصميم گرفت کاني را تا پايان تحقيقات اوليه در بازداشتگاه نگه دارد. تحقيقات پليس نشان از آن داشت که کاني عامل دزدي از بانک بوده است. دادستان اين موضوع را به دادگاه گزارش داد و خواستار حکم دادگاه براي بازداشت کاني شد. هدف از بازداشت اين است که متهم نتواند قبل از دادگاه دست به جرم ديگري بزند يا کاري کند که تحقيقات پيرامون اين جرم را دشوار سازد.

اگر فردي به جرم سبک تري متهم باشد، پس از بازپرسي توسط پليس آزاد مي شود تا اينکه دادگاه او را براي محاکمه فراخواند.

کاني به دستور دادگاه در بازداشتگاه باقي ماند. در آنجا هر روز يک ساعت به هواخوري در فضاي پشت بام بازداشتگاه برده مي شد. وکيل کاني در تمام مراحل بازپرسي در کنار او بود. پس از پايان تحقيقات اوليه، دادستان از دادگاه تقاضا کرد کاني را محاکمه کند. در دادگاه دادستان کوشيد ثابت کند کاني مرتکب جرم دزدي از بانک است و طبق قانون بايد مجازات شود. وکيل کاني بر تمام جريان بازپرسي و محاکمه نظارت داشت تا همه چيز طبق قانون انجام شود. اگر کاني به انجام جرم اعتراف نمي کرد، وکيل او مي کوشيد دادگاه را قانع کند تا او را آزاد کنند.

کاني در دادگاه پذيرفت او از بانک دزدي کرده است. هيات قضات او را به چهار سال زندان محکوم کرد.

کاني از بازداشتگاه به زندان منتقل شد. در زندان، او از آزادي و تحرک بيشتري برخوردار است. او مي تواند کار يا تحصيل کند و در ساعات فراغت به ورزش مورد علاقه اش بپردازد. با ورود به زندان و ثبت در آن بايد لباس هاي زندان را بپوشد. يک اتاق که حداقل شش متر مربع مساحت دارد در اختيار او گذاشته و ضوابط زندان به صورت شفاهي و کتبي براي او توضيح داده شد. چون کاني به قمار عادت داشت و در همين راستا کارش به دزدي از بانک کشيده بود، بايد برنامه ويژه يي را دنبال کند. اين برنامه براي دور کردن او از اين عادت نادرست صورت مي گيرد. کاني به کار در صنايع چوب مشغول شد. او در آنجا کفش هاي چوبي مي سازد.

کفش هاي با کف قطور چوبي از کفش هايي سنتي سوئدي ها به شمار مي آيد. کاني براي هر ساعت کار حدود 10 کرون مزد مي گيرد. مزد او در يک شماره حساب ذخيره مي شود و کارتي در اختيار کاني قرار مي گيرد که مي تواند توسط آن از فروشگاه زندان خريد کند. 10 درصد از پول ذخيره شده در حساب او نگهداري مي شود تا هنگام مرخصي در طول زندان بتواند از آن استفاده کند. کاني در ساعات فراغت، پينگ پنگ و باندي زير سقف بازي مي کند. هرچند گاه نيز مادر و برخي دوستانش از او در زندان بازديد مي کنند.

بازديد در زندان در اتاق ملاقات که يک اتاق پذيرايي است صورت مي گيرد. کاني پس از سه سال يعني پس از اينکه سه چهارم محکوميت خود را گذرانده بود، از زندان آزاد شد و آموخت که براي هميشه از قمار دوري کند.

زنداني بچه دار

«نينا» در زندان زنان همراه با 90 زنداني زن به سر مي برد. حال او اصلاً خوب نيست. بايد چهار سال در اين زندان باشد. او دو فرزند چهار و هفت ساله دارد که اداره اجتماعي آنها را به پرورشگاه منتقل کرده است. نينا در باتلاق مواد مخدر فرو افتاده بود. او به دوست پسرش براي فروش مواد مخدر کمک مي کرد که به تدريج خودش نيز معتاد شد. ناگهان دوست پسرش ناپديد شد و درآمدش هم از بين رفت و به دنبال آن بچه ها را نيز از دست داد. اکنون نينا پشيمان از گذشته شومش، در انتظار برنامه يي است که به زودي آغاز مي شود. بناست او با کمک اين برنامه از اعتياد دست بکشد تا بتواند چشم اميدي به آينده داشته باشد و فرزندانش را از پرورشگاه به دامن خود بازگرداند.

حکم آزادي مشروط

«ديژي» يک پسر 18ساله است که در ميان دوستان و آشنايانش به خشونت و کله شق بودن معروف است. او «آنابولا» مصرف مي کند. آنابولا يک ماده انرژي زاست که براي سلامتي زيان آور است اما برخي ورزشکاران آن را مصرف مي کنند تا با افزايش توانمندي بدن براي کوتاه مدت، در رقابت هاي ورزشي شانس خود را بيشتر کنند. وي بارها پسرها و دخترهايي را که نمي شناخته است مورد ضرب و شتم قرار داده بود تا اينکه روزي در حال دعوا با ديگران توسط پليس دستگير شد. در دادگاه به آزادي مشروط محکوم شد. معناي اين حکم اين است که او سه سال تحت مراقبت قرار مي گيرد اما آزاد زندگي مي کند. در برنامه مراقبت دو هدف گنجانده شده است، يکي اينکه عملکرد مجرم تحت کنترل باشد و ديگر اينکه به مجرم براي اصلاح رفتارش کمک شود. براي مراقبت و کمک به ديژي يک فرد آگاه و باتجربه به مسائل جوانان تعيين شده است که با ديژي تماس مي گيرد و بر رفتار او نظارت مي کند. ديژي هر چند روز يک بار بايد حضور خود را در «اداره مراقبت هاي ويژه» اعلام کند. او همچنين بايد به طور مرتب در يک برنامه مخصوص تربيتي شرکت کند. اين برنامه براي تغيير در تفکر و رفتار ديژي و ترک عادت او به «آنابولا» تدوين شده است.

مراقبت آزاد

بروله» در حالت مستي تصميم گرفت براي تبريک گفتن سالروز تولد دوست دخترش سراغ او برود. يک اتومبيل را دزديد و راه افتاد. از آن پس نفهميد که چه اتفاقي افتاد. ماشين به ستون برق خورده و متوقف شده بود. بروله همان جا پشت فرمان در خواب فرورفته بود که پليس او را بازداشت کرد. بروله به پنج ماه زندان محکوم شد. نامه يي به دادگاه نوشت و تقاضا کرد حکمش به «مراقبت آزاد» تبديل شود. براي اينکه او در خانه بماند و از قلاب پا استفاده کند لازم است او مسکن داشته باشد، تلفن در اختيارش باشد و چون مي خواست در خانه دوست دخترش ناديا بماند، او نيز بايد ماندن بروله را در خانه اش قبول مي کرد. وقتي اين شرايط جور شد، بروله به اداره مراقبت هاي ويژه رفت. يک قلاب دور پاي او قفل کردند که مجهز به يک فرستنده راديويي بود. برنامه يي در اين قلاب گنجانده شده بود که هر وقت در زمان غيرمجاز پايش را از خانه بيرون بگذارد اداره مراقبت ها آن را ثبت مي کند. بروله از مصرف مشروبات الکلي در دوره محکوميت منع شده بود. هرچندگاه بدون تعيين وقت، يک مامور اداره مراقبت ها به او سر مي زد تا مطمئن باشد او نوشيدني الکلي نخورده است. يک بار خطا کافي است که حکم زندان به جاي در خانه ماندن به اجرا درآيد. بروله در خانه ماند. طبق برنامه اجازه داشت هر از چند گاه براي خريد نيازمندي هايش از خانه خارج شود. علاوه بر آن براي شرکت در برنامه آموزشي به منظور ترک مشروبات الکلي نيز شرکت کند. بروله نهايت کوشش خود را کرد تا دوره محکوميت او طبق ضوابط موجود پايان يافت و عادت به نوشيدن الکل نيز از سرش رفت.